تعتزم سلطات ​النروج​ حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيليّة المُقامة على الأراضي الفلسطينيّة.

وشدّدت وزارة الخارجية النروجية في بيان، على أنّ "النروجيّين والشّركات النروجيّة يجب ألّا يساهموا في الإبقاء على مستوطنات غير قانونيّة"، معتبرةً أنّ "سياسة الاستيطان تقوّض فرص التوصل إلى حلّ الدّولتَين".

وأكّد وزير الخارجيّة إسبن بارث إيده، بحسب البيان، "أنّنا نريد حظر أي نشاط تجاري مع هذه المستوطنات غير القانونيّة"، لافتًا إلى أنّ "المستوطنات تقوّض أسس الدّولة الفلسطينيّة".

وتهدف الحكومة النّروجيّة عمليًّا إلى حظر تجارة السّلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيليّة في فلسطين، وكذلك "شراء العقارات في المستوطنات، وتقديم الخدمات المرتبطة بالبناء أو الترميم، أو شراء العقارات أو بيعها في هذه المناطق، إضافةً إلى الاستحواذ على الأنشطة التجاريّة الّتي يقع مقرّها الرّئيسي وإنتاجها داخل المستوطنات".

وتُنظَّم جولة مشاورات في شأن مشروع القانون، تُختتم في 19 أيلول المقبل.

يُذكر أنّ النروج كانت قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، بالتزامن مع إسبانيا وإيرلندا.