عقدت لجنة المال والموازنة جلسةً برئاسة النّائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار والنّواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، إيهاب مطر، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، سليم عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، طه ناجي، سيزار أبي خليل، جميل السيد، حسن فضل الله، غسان حاصباني، غادة أيوب، ملحم خلف، محمد خواجة، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور، غازي زعيتر. كما حضر رئيس الجامعة اللّبنانيّة بسام بدران، مدير عام المؤسّسة العامّة للإسكان روني لحود، ومدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الدّاخليّة جلال كبريت.
وأعلن كنعان بعد الجلسة، "أنّنا أقرّينا اليوم إعطاء مخاتير لبنان جعالةً بقيمة 5% على الطابع تموّل صندوقهم، ووضعت آليّة للإلصاق والوسم، لمنع أي تزوير أو مواربة. وقد تحقّق بذلك مطلب مزمن لمخاتيرنا، على أمل عدم التأخّر بالإقرار في الهيئة العامّة".
وأشار إلى أنّ "على صعيد الإقامة الذّهبيّة، كلّنا نعرف أنّ الوضع في لبنان يحتاج إلى جذب مستثمرين واستثمارات تبدأ بالتأكيد من بوّابة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي، ولكن علينا أن نحضّر للمرحلة المقبلة حتى لو لم ندخل بها بعد. لذلك، تقدّمت الحكومة بمشروع يقوم على إعطاء غير المقيم في لبنان، من أجنبي أو لبناني يعمل في الخارج ويحتاج لما يُسمّى بالإقامة الضريبيّة، إقامةً ذهبيّةً وفق شرط الاستثمار بما لا يقلّ عن 500 ألف دولار كاستثمار في 3 مجالات، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنّسبة للعقار، وتحويل المال من الخارج، مع التشدّد بالتدقيق (compliance) لمنع أي محاولة لتبييض الأموال بحساب مصرفي، إضافةً إلى دفع رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة يريد الاستفادة من الإقامة الضريبيّة". وأوضح أنّه "باب يخلق فرص عمل، ويدخل الأموال إلى خزينة الدّولة ويشجّع الاستثمارات عند توفّر الظّروف والشّروط".
ولفت كنعان إلى أنّ "على صعيد صندوق تعاضد القضاة، هناك رسم يتقاضاه كتاب العدل. وقد أرسلت الحكومة مشروعًا لزيادة النّسبة واقتطاع 1 بالألف لصالح الصندوق"، مبيّنًا أنّ "وزير العدل شرح أهميّة المشروع، وحصل نقاش بوجهات نظر مختلفة، بين من يطرح إعادة الصياغة أو التعديل او الاعتراض على المبدأ. وبدل احتساب بعض الرّسوم باللّيرة اللّبنانيّة على معايير سبقت انهيار سعر الصرف، يقترح المشروع ضرب الرّسم بـ46 ضعفًا وفق ما هو معمول به بسائر الرسوم، وقد طلبنا من وزارة العدل جدولًا واضحًا بالرّسوم قبل إقرار أي تعديل".
وذكر أنّ "الزّميل ملحم خلف طرح اقتراحًا بتحويل الرّسم الجديد إلى جعالة، لا يزيد على كاهل المواطن، بل يقسم بين كتاب العدل وصندوق القضاة الرّسم المقترح"، مركّزًا على "أنّنا سنتابع الموضوع في جلسة في الأيّام المقبلة، بانتظار ما سيصلني من صندوق النقد الدولي في ما يتعلّق بإصلاح المصارف. وسأدعو الى جلستَين أسبوعيًّا، الإثنين والخميس".
وأضاف: "بموضوع الإسكان، كان هناك اقتراح قانون مقدّم من الزّميل سيمون أبي رميا، يساعد كثيرًا من لديه طلبات في مؤسسة الإسكان، ويسرّع العمل، ويعطي إمكانيّةً أكبر لتلبية أكبر عدد من الطلبات. وفي ضوء فقدان النّصاب قبل المناقشة والتصويت، سيطرح في الجلسة المقبلة، بحسب إمكان حضور مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود الّذي لديه سفر".
كما أفاد كنعان بأنّ "موضوع الجامعة اللبنانية وإنصاف الفئة الثالثة مدرج في جلسة مقبلة أيضًا. ونأمل في الجلسات المقبلة باستمرار الإنتاجيّة نفسها، لأنّ الأساس يبقى بالنّسبة إلينا الأمور الحياتيّة الّتي تهمّ النّاس، في ضوء الأوضاع الّتي نعيشها. فهمنا بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة، القضايا الملحّة المتعلّقة بحقوق المواطن واستمراريّته وعائلته في الظّروف الصعبة".
