لفت النّائب أديب عبد المسيح، إلى أنّه "كما صار معلومًا للجميع، تتجه السّلطة التنفيذيّة إلى تأسيس شركة لإدارة مطار بيروت الدولي، وللتصويب الصحيح: شركة مطار رفيق الحريري الدولي"، موضحًا أنّ "من حيث الشّكل، إنّ هيكلة المؤسّسات العامّة ضروري وإصلاحي، إلّا أنّ مجراه القانوني والطائفي لا يمكن أن يمرّ من دون التصويب على أمرَين:
1- الشّكل القانوني الكامل لهذه المؤسّسة، إذ أنّه غير واضح لنا هيكلتها وتركيبتها ومرجعها الدّستوري والقانوني الّذي استندت الحكومة إليه.
2- بما أنّ رئاسة الهيئة العامة للطيران المدني هي للطائفة الإسلاميّة الكريمة، فإنّ من الطبيعي أن تسند رئاسة المؤسّسة المزمع إنشاؤها للطائفة المسيحيّة، ليكون هناك توزيع طائفي عادل، خصوصًا أنّ المراكز الحيويّة الحاليّة في قطاع الطيران تُعطي المسيحيّين مركزَين فقط من أصل 14".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "العُرف السّائد في قطاع الطيران، أن يكون رئيس هيئة الطيران المدني مسلمًا ويكون رئيس المطار (مستقبلًا رئيس مؤسّسة مطار بيروت) مسيحيًّا، أو العكس. لكنّ هذا العُرف لم يطبّقه وزيرا الأشغال السّابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، لدى تكليفهما فادي الحسن (شيعي) بمهام مدير عام ورئيس مطار في آن".
وشدّد عبد المسيح على أنّ "لذا أتوجّه إلى جميع المعنيّين، أي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ولجنة الأشغال النّيابيّة، للعمل على إحقاق العدالة في التوزيع الطائفي، وإنشاء الشّركة الجديدة مع تعييناتها، بما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء".
