أودعت النيجر الّتي يحكمها مجلس عسكري، طلب الانسحاب رسميًّا من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة مع حليفتَيها مالي وبوركينا فاسو.
وذكرت المحكمة في بيان، أنّها تسلّمت في 18 حزيران الحالي، "وثيقة انسحاب" من النّيجر، الّتي يترأس عبد الرحمن تياني مجلسها العسكري، موضحةً أنّ الطّلب سيدخل حيّز التنفيذ في 18 حزيران 2027، أي بعد عام من إخطارها. وأكّدت ضرورة التزام النّيجر بتعهداتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.
وشدّدت على أنّه "في حين أنّ الانضمام إلى المعاهدات أو الانسحاب منها يظلّ حقًّا سياديًّا للدّول بموجب القانون الدّولي، فإنّنا نأسف لأي قرار يقضي بالانسحاب من الجهد الجماعي الرّامي إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدّوليّة".
وتحكم النّيجر ومالي وبوركينا فاسو، حكومات عسكريّة متشدّدة وصلت إلى السّلطة عبر انقلابات بين عامَي 2020 و2023، ونأت منذ ذلك الحين عن الغرب. وكانت هذه الدّول قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائيّة الدّوليّة في أيلول من العام الماضي، معتبرةً أنّها "أداة قمع استعماري جديد في يد الإمبرياليّة".
