أكّد المدير العام لمعهد البحوث الصناعيّة بسام الفرن، في كلمته خلال التقرير السّنوي للمعهد لعام 2025، أنّ "التحدّيات تصبح أكبر من سنةٍ إلى أخرى، وتَفرضُ المواجهة على معهد البحوث الصناعية البقاءَ على أهبّة الاستعداد للقيامِ بمهامه ودوره الرّيادي في خدمة الاقتصاد الوطني".
ولفت إلى "أنّنا تأمّلنا خيرًا في العام 2024، رغم المآسي والحرب الّتي ألمّت بالبلاد. ولم نخذل أحدًا بالتزامنا وتعهّداتنا وتأمين سير العمل في أحلك الظّروف، رغم الأضرار الّتي لحقت بالمعهد خلال هذه الحرب".
وأشار الفرنّ إلى أنّ "مع بداية عام 2025، ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، تأمّلنا خيرًا بالنّهج الجديد الّذي حدّده خطاب القسم لا سيّما بما خصّ استقلالية القضاء، والفصل بين السّلطات، وإعادة النّظر بالقوانين والمراسيم كافّة الّتي لا تخدم المصلحة العامة، وإعادة هيكلة الإدارة العامّة من باب الترشيد. كما تكلّلت هذه الجهود بوصول رئيس الحكومة نواف سلام، ووضع بيان وزاري يؤكّد ويتكامل مع خطاب القسم المشار اليه".
وذكر أنّ "بالتالي، استعاد المعهد نشاطه بديناميّة راسخة ومتطوّرة وحديثة، وجهوزيّة دائمة ونشاط متكامل وحضور دائم وفاعل"، موضحًا أنّه "كما بات معلومًا، يتحرّك المعهد على أكثر من مسار: مسار بحثي وإبداعي، مسار مختبري، ومسار استشاري. وتلتقي هذه المسارات مع بعضها، خدمةً للقطاعات الإنتاجيّة الّتي تتكامل بين بعضها البعض بما فيها الصناعة". وأضاف: "لا ننسى توسيع وتأهيل مباني المعهد، وتجهيز المبنى الجديد بأحدث المختبرات وأقسام البحث والتطوير"، منوّهًا بـ"العاملين المتفانين الّذين عرّضوا حياتهم للمخاطر بعدم الغياب عن آداء واجبهم".
كما ركّز على أنّ "المعهد شبكَ مع الوزارات والإدارات العامّة والأجهزة العسكريّة، ومع الهيئات الاقتصاديّة والجامعيّة ونقابة المهندسين، ونال ثقتهم، كون الكفاءة والخبرة والموضوعيّة والشّفافيّة في العمل هي العناصر المتحكّمة بنشاط المعهد، برؤية مستقبليّة وتوجّهات مواكبة لما آلت إليه المعاهد الدّوليّة المماثلة من عصرنة".
وكشف الفرنّ أنّ "نشاطنا هذا العام رغم الانكماش الاقتصادي، كان أكبر مقارنةً بالعام الماضي، وهذا مؤشّر إلى حاجة القطاعات للمعهد. وهذا التكامل والتفاعل قوّة وصلابة للبنان".
يمكنكم الاطّلاع على التقرير السّنوي الكامل عبر الرّابط الآتي: https://iri.org.lb/iphuroaz/2026/06/Annual-Report-2025-Arabic.pdf.