اشار وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الى إن رئيس الحكومة نواف سلام أكد أننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، تنتج منها التزامات سياسية، وليس قانونية. والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة، كما هو مبين في نصه، حتى يتم عرضه وإبرامه أصولاً في المؤسسات الدستورية، وأن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل على تحقيقها، أضاف دولة الرئيس، لا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
ثم تحدث عدد من الوزراء، كل في ما يعنيه، في خصوص وزارته وشؤونها، لا سيما أنه قد أعطي الكلام إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى زيارته لجنيف حيث تم عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان، وهي كناية عن تقرير موثق قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي.
وأشار إلى وجود بعثة مستقلة حاليا تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.
كما أقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، لا سيما منه تأييد الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد مئة حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وسائر بنود جدول الأعمال الاعتيادية والمنتظمة والوظيفية".
وردا على سؤال حول اعتراض وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" على الإطار الثلاثي، قال الوزير مرقص: "كان هناك اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء الذين ذكرتموهم، شكلاً ومضموناً، إلا أننا لم نستفض في النقاش، لأن ما طُرح لا يزال إطاراً عاماً ولم يرتقِ بعد إلى اتفاق يُعرض، في حينه، على المؤسسات الدستورية، كما أشار دولة الرئيس".
ورداً على سؤال آخر، قال: "سبق أن قلت إن المفاوضات الجارية يقودها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور، وبالاشتراك مع دولة رئيس مجلس الوزراء. وقد جدد دولة الرئيس التأكيد اليوم أنه متى أصبح أي اتفاق جاهزاً، فسيُعرض على مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية المختصة، وفقاً للأصول".
