ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اجتماعًا ضمّ قيادات الأجهزة الأمنيّة والرّقابيّة، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الأمنيّة والاقتصاديّة، ومناقشة الإجراءات الحكوميّة المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليّات تعزيز التنسيق بين المؤسّسات المعنيّة.
وشدّد على أنّ "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وذلك انسجامًا مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثّابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء"، ووجّه بـ"تنسيق جهود أجهزة الرّقابة وجهات إنفاذ القانون، في تعقّب مرتكبي جرائم الفساد وضبطهم، واسترداد الأموال العامّة، والعمل على التدابير الوقائيّة، تعزيزًا لتكامل الأدوار وفاعليّتها؛ على أن تكون الإجراءات شاملةً للقطاعات الحكوميّة كافّة دون استثناء".
وأكّد الزيدي "بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات، لما لذلك من أهميّة تقتضي إجراءات فعّالة لحماية المجتمع، ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار"، مركّزًا على أنّ "مكافحة الفساد تمثّل مسؤوليّةً وطنيّةً مشتركةً، تتطلّب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنيّة والرّقابيّة والقضائيّة، واعتماد أعلى معايير النّزاهة والشّفافيّة في أداء الواجبات".
كما وجّه بـ"تكثيف الجهود الاستخباريّة والرّقابيّة لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصاديّة، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكوميّة ذات الصلة، والإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلّقة بملفّات التعدّي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز".
