أكّدت ​وزارة الزراعة​ في بيان، "أنّها لم تصدر أي ترخيص لقطع الأشجار في منطقة ​سن الفيل​"، موضحةً "أنّها فور تبلّغها بالموضوع، باشرت اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، وأحالت الملف إلى القضاء المختص لمتابعة القضيّة، واتخاذ التدابير المناسبة وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".

وكان قد أثار قطع شجرة معمّرة في سن الفيل، يُقدّر عمرها بأكثر من 100 عام، حالةً من الجدل بعد أن فوجئ الأهالي بقطعها.

وشدّدت النّائبة نجاة عون صليبا أمس، على أنّ "ما حصل لهذه الشّجرة المعمّرة في سنّ الفيل هي جريمة بيئيّة قضت على شجرة يزيد عمرها على مئة عام، كانت جزءًا من ذاكرة المكان وتراثه الطبيعي"، مطالبةً بلديّة سنّ الفيل ووزارة الزراعة بـ"فتح تحقيق شفّاف لتحديد المسؤوليّات، وتوضيح ما جرى، لأنّ حماية الأشجار المعمّرة مسؤوليّة وطنيّة".