عقدت لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة جلسةً في مجلس النّواب برئاسة رئيس اللّجنة النّائب جورج عدوان، وحضور المقرّر الخاص بالجلسة النّائب بلال عبدالله، والنّواب: بلال عبدالله، عماد الحوت، مروان حمادة، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، غادة أيوب، أسامة سعد، ابراهيم منيمنة، أمين شري، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، بوليت يعقوبيان، وجميل السيد. كما حضر الجلسة: ممثّلة وزارة الشّؤون الاجتماعيّة سهير الغالي، ورئيسة نقابة مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي ناديا بدران.
بدأت اللّجنة جلستها بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 607 تاريخ 2017/4/24، الرّامي إلى طلب الموافقة على إبرام مساعدة قضائيّة متبادلة في الشّؤون الجزائيّة بين حكومتَي لبنان والبرازيل. فاطّلعت لهذه الغاية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية كما على مواد الاتفاقيّة المتضمّنة نصّ الاتفاقيّة باللّغة العربيّة، كما على نصّ الاتفاقيّة المذكورة باللّغة الفرنسيّة.
وبعد المناقشة والتداول لا سيّما ببعض المواد، رأت اللّجنة أنّ هذه الاتفاقيّة بحاجة إلى مزيد من الدّرس، وعليه قرّرت تأجيل البتّ بها إلى جلسة لاحقة.
ثمّ انتقلت اللّجنة إلى درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام المادّة 93 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلّق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النّواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974، المتعلّق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته. فاستمعت لهذه الغاية إلى شرح من مقدِّم الاقتراح النّائب ابراهيم منيمنة، كما اطّلعت على الأسباب الموجبة.
وبعد المناقشة والتداول واستعراض الوضع القائم بالنّسبة لتنفيذ أحكام مجلس شورى الدّولة، وبعد مقاربة الاقتراح مع النّصوص الدّستوريّة، وحيث تبيّن أنّ الاقتراح المذكور بحاجة إلى درس معمّق على ضوء النّصوص القانونيّة ذات الصلة، قرّرت اللّجنة تكليف لجنة فرعيّة لدرس الاقتراح المذكور؛ على أن تَرفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل خلال أسبوعَين لمتابعة البتّ به.
كما درست اللّجنة اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي في لبنان. وبعد الاطّلاع على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة، وبعد الاستماع إلى رأي وزارة الشؤون الاجتماعية كما إلى رأي نقابة مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي، بدأت اللّجنة بدرس مواد الاقتراح المذكور.
وبعدما تبيّن للجنة أنّ الاقتراح بحاجة إلى درس بعض المسائل بشكل تفصيلي ودقيق، قرّرت تكليف لجنة فرعيّة لدرس الاقتراح، ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل بغية متابعة درسه وإقراره.
بعدها، رُفعت الجلسة، على أن تتابع اللّجنة عملها في الجلسة المقبلة.
