أشارت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "بعد إقرار اللّجان المشتركة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة المشدّدة، يخطو لبنان خطوةً متقدّمةً في مجال حقوق الإنسان".
ولفتت في تصريح، إلى أنّه "قبل إقرار قانون العفو العام، وفي خضمّ معركة التوافق عليه، أُضيف إلى اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام نصّ يقضي بأن: "لا يستفيد المحكومون بعقوبة الإعدام المستبدَلة بعقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة المشدّدة، إلّا من التخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002".
وتساءلت أيّوب: "هل يشكّل توقيت إضافة هذا النّصّ تكريسًا للعدالة، أم أنّه يرمي إلى تقييد أي معالجة تشريعيّة مقبلة لملف الموقوفين والمحكومين، ولا سيّما الإسلاميّين، الّذين يَعتبر كثيرون أنّهم تعرّضوا لمحاكمات أو أحكام غير عادلة أمام المحكمة العسكرية خلال مرحلة الوصاية السّوريّة؟".
وسألت: "إذا كان الهدف من قانون العفو العام هو طيّ صفحة الماضي وتحقيق العدالة والإنصاف، فلماذا استباقه بنصّ يُقيّد آثاره بالنّسبة إلى الفئة الأكثر ارتباطًا به؟ وهل يكون الإنصاف عدالة إذا جاء انتقائيًّا أو منقوصًا؟!".
