صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم، على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، بتأييد ثمانية أعضاء كنيست ومعارضة سبعة.
وانتقدت المستشارة القضائية للجنة، ميري فرانكل شور، مشروع القانون ووصفته بأنه "مقلق" وأنه يسعى إلى إضفاء شرعية على إنفاذ القانون بصورة انتقائية وفئوية وإلى المس بحكم القانون، وأن صيغة مشروع القانون الحالية تشمل هدفا واحدا وحصريا وهو منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية.
وأضافت أن مشروع القانون المطروح حاليا "يسعى إلى ترسيخ آلية تمنح إعفاء فئويا من واجبات قانون الخدمة الأمنية، من دون وضع ثقل للتوازن في الجانب الآخر للمعادلة".
وأشارت شور إلى نواقص مشروع القانون، وأنه لا يشمل الالتزام بأعداد المجندين الذين يدرسون في معاهد تدريس التوراة، ومصادرة منافع وخفض ميزانيات لهذه المعاهد وإقامة مسارات للخدمة العسكرية خاصة بالحريديين، وأن مشروع القانون "لا يستوفي المعايير الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون، ويصل إلى حد التمييز المرفوض".
ويقضي مشروع القانون بعدم اعتقال أو التحقيق أو إنفاذ لمدة 90 يوما ضد طلاب معاهد تدريس التوراة المرشحين للتجنيد، لكن مشروع القانون في حال سنه سيسري لستة أشهر وليس لثلاثة أشهر، وذلك بسبب الانتخابات.
