رأى عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّ "مقاطعة جلسات مجلس النّواب ليست حلًّا لأيّ موقف أو اعتراض".
وأكّد في تصريح، "أنّنا كلقاء ديمقراطي كنّا وسنبقى ضدّ مبدأ مقاطعة المؤسّسات الدّستوريّة، وعلى رأسها مجلس النّواب"، مشيرًا إلى "أنّنا أيّدنا ونؤيّد قانون العفو العام العادل والواضح، على قاعدة حلّ مسألة اكتظاظ السجون ورفع الظّلم عن المئات من المساجين". وشدّد على أنّه "إمّا قانونًا عادلًا شاملًا، أو لا قانون".