لفتت مفوضيّة الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى أنّ "كتلة "اللقاء الديمقراطي" عبّرت بوضوح، خلال جلسة مجلس النّواب المنعقدة في هذه الأثناء، عن اعتراضها على اقتراح تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 66/2009، باعتبار أنّ التعديل يمسّ بمبدأ تداول المسؤوليّات، فيما المطلوب هو احترام النّصوص النّافذة وإجراء التعيينات وفق الأصول".
وأوضحت في بيان، أنّ "الاقتراح يقضي بالسّماح لرئيس الجامعة اللّبنانيّة بالترشّح لولاية ثانية، خلافًا للقانون الحالي الّذي يَحصر ولايته بولاية واحدة، ويشترط مرور ولاية كاملة، أي خمس سنوات، قبل أن يحقّ له الترشّح مجدّدًا لرئاسة الجامعة".
وأشارت المفوضيّة، إلى أنّ "الكتلة تؤكّد أنّ موقفها من التعديل مبدئي، ولا يرتبط بشخص رئيس الجامعة أو أي اعتبار آخر، إنّما ينطلق من رفض تعديل قانون أساسي أُقرّ عام 2009، وكان "اللّقاء الدّيمقراطي" من الجهات الّتي ساهمت في إنجازه، فيما التعديل المقترَح اليوم يخالف المبادئ الّتي قام عليها القانون بالأساس".
