أعلن تكتل الاعتدال الوطني وتكتل التوافق الوطني، في بيان، أن "بعد الاجتماع الذي عُقد في السراي مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جرى التفاهم على تعديلات أساسية وواضحة على اقتراحَي قانون العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، بما يحفظ جوهرهما ويؤدي إلى إنصاف الموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم، على أن تُستكمل الاتصالات مع الكتل النيابية للوصول إلى توافق وطني حقيقي، لا إلى تسوية شكلية ولا إلى صفقة سياسية على حساب الناس".
وكشفت أن "الاتصالات التي سبقت الجلسة النيابية كشفت، بكل وضوح، أن هذا التوافق لم يكن قائماً، ما أعاد القضية إلى دائرة التعطيل والمراوحة، وضيّع فرصة كانت كفيلة بإنصاف طال انتظاره".
وقال التكتلان: "نطلاقاً من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية تجاه أهلنا في لبنان وعائلات الموقوفين الإسلاميين، أعلنّا المقاطعة، لأننا لا نقبل أن يُعاد ظلم أهل السنّة من جديد، ولا أن نمنح غطاءً لقانون مفخخ يستهدفهم ويُفرّغ اقتراح قانون العفو العام من مضمونه، ونرفض أن نكون شهود زور على ظلم جديد يُرتكب بحق هؤلاء وعائلاتهم بعد سنوات طويلة من الانتظار والقهر".
