أشار عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غياث يزبك، إلى أنّ "ساعات طويلة قضاها المجلس النّيابي، يشرّع غير المشروع، ويمدّد ما هو غير قابل للتمديد، ويموّل ما لا قدرة للدّولة على تمويله إلّا من جيوب الفقراء".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "بين مداخلة تهريجيّة وهرطقة قانونيّة، ومواقف تهويليّة على النّواب رافضي المسخرة المتمادية، كان البعض يقف متباكيًا على الانهيار الاقتصادي والمالي، من دون أن يسأل، ومن معه من الممانعين، عن أسباب المصائب ومسبّبها".
وركّز يزبك على أنّه "لم يقف واحد من هؤلاء ليقول عبثًا نعالج النّتائج، وعار أن يستمرّ المجلس في تمويل إعادة الإعمار من أموال النّاس، طالما استمرّ حزب إيران ونوّابه في إصرارهم على خوض الحروب العبثيّة وجلب الدّمار".
وشدّد على أنّ "مسخرة يومَي التشريع تجلّت في المحاولة السّافرة لخلط قانونَي استبدال عقوبة الإعدام والعفو العام، الّتي لو لم تُجهضها كتلة "الجمهوريّة القويّة" لكان أدّى إقرارهما إلى جريمة موصوفة، يُغتال فيها المظلومون من الموقوفين في سجونهم، فيما يستفيد من اعوجاجاته مهرّبو المخدّرات والمغتصبون والمجرمون الخطرون".
كما أكّد أنّ "الأخطر كان بتهريب قانون عقوبات أعرج مسخ، يضرب العدالة، ويشوّه حقّ التقاضي، ويقَونن شريعة الغاب لعقود طويلة".
واعتبر يزبك أنّ "انطلاقًا من هذه المضبطة المخزية، يجب على القوى الحيّة أن تقف وراء دعوة رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع إلى تقصير الولاية الممدّدة للمجلس الحالي، علّ الانتخابات المقبلة توقف المهزلة وتصحّح التمثيل الشّعبي، لأنّ بناء الدّولة يبدأ بالمجلس النّيابي، أب المؤسّسات".