لفت عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النّائب جورج عقيص، إلى أنّ "التكتل ممثَّلًا بالنّائبين جورج عدوان وجورج عقيص، تقدّم باقتراح قانون تعديل قانون القضاء العسكري، وإعادة النّظر بصلاحيّات المحكمة العسكريّة في العام 2023".
وأوضح في تصريح، أنّه "تمّ تشكيل لجنة فرعيّة منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة عقيص لدراسة الاقتراح. وأنهت اللّجنة الفرعيّة أعمالها، وأحالت الاقتراح معدَّلًا إلى لجنة الإدارة والعدل، الّتي درسته بدورها وأحالته إلى الهيئة العامّة في أيلول من العام 2025"، مبيّنًا أنّ "منذ أيلول 2025 حتى اليوم، عُقدت 5 جلسات تشريعيّة عامّة، ولم يُدرَج اقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكرية على الهيئة العامّة".
وأشار عقيص إلى أنّه "إذا كان الجميع يشكو من ممارسات المحكمة العسكريّة، ويَعتبرها من الأسباب الرّئيسيّة للظّلم الّذي لحق بعدد كبير من المحكومين والموقوفين، فمن حقّنا أن نطرح أمام الرّأي العام جملة الأسئلة التالية:
1- مَن تقدّم باقتراح تعديل اختصاص المحكمة العسكريّة ومَن درسه؟ الجواب: القوات اللبنانية.
2- مَن لا يزال يعرقل إقراره ويمنع هذا الإصلاح القضائي الكبير؟ الجواب: رئاسة المجلس.
3- مَن أهمل هذا الموضوع ولم يعره الكثير من الاهتمام؟ الجواب: معظم النّواب الباقين".
