فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا أوليا في الأول من تموز بشأن أعمال تعذيب “عقب شكاوى تقدم بها شخصان شاركا في أسطول” حاول الوصول الى غزة “في تشرين الأول 2025″.
وأوضحت النيابة الوطنية أن التحقيقات أُوكلت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها فُتحت بشأن “جريمة التعذيب بالمعنى الوارد في اتفاقية نيويورك” في 10 كانون الأول 1984 لمناهضة التعذيب وغيرها من الممارسات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تضم قسما متخصصا بالجرائم ضد الإنسانية بأن التحقيق التمهيدي فُتح في الأول من تموز 2026 “عقب شكاوى تقدّم بها شخصان شاركا في أسطول متجه إلى غزة في تشرين الأول 2025”.
كما فتحت النيابة تحقيقا أوليا آخر في مطلع حزيران، بتهم تعذيب وجرائم حرب، إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الطريقة التي عاملت بها اسرائيل فرنسيين شاركوا في “أسطول آخر اتجه إلى غزة” في أيار 2026.
وفي إطار هذا التحقيق الأولي، بدأ المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية المكلف من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتواصل مع نحو ثلاثين من الرعايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الأسطول، واستمع إلى إفادات بعضهم، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف في حزيران.
ومنذ أيار، تزايدت الإدانات الدولية للمعاملة التي تعرض لها في البحر ثم في البر، 430 ناشطا من دول مختلفة كانوا على متن الأسطول ذي الطابع الإنساني والذي هدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.
ورفضت السلطات العسكرية وإدارات السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات.
وفتحت إيطاليا تحقيقا مماثلا فيما أعلنت أستراليا فتح تحقيق مستقل.
