أقرت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974، والمتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، وذلك بعد تعديله.
وعقدت اللجنة جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء 28 تموز 2026، بحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله وعدد من النواب، كما حضرت القاضية ميراي داود ممثلةً مجلس شورى الدولة.
وكانت اللجنة قد اطلعت في جلستها السابقة على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكلت لدرس الاقتراح، وقررت بنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي أُبديت إعادة صياغة النص. وفي الجلسة الحالية، تابعت درس الصيغة التي أُعدت بناءً على تلك الملاحظات، قبل أن تقر الاقتراح معدّلًا.
كما انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون يرمي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين واقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، اللذين كان سبق للجنة أن ناقشتهما ودرست امكانية دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد قررت في حينها دمج الاقتراحين.
فيما استمعت اللجنة الى شرح مقدمي الاقتراحين، حول الاسباب المبررة لكل اقتراح، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وضع الادارة والشغور الحاصل. وبالتالي ضرورة اقرار الاقتراح لمعالجة الاوضاع القائمة تسهيلا على المواطنين، حيث ان الاجهزة الادارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات، وعليه ضرورة اقرار الاقتراح قيد الدرس.
لفت بعض النواب الى انه يمكن ان يكون العمل بهذا القانون لمدة معينة، دون ان يكون له صفة الدوام. الى حين تمكن الادارة من معالجة الشغور الحاصل.
وحيث تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كما الى الاستماع الى راي مجلس الخدمة المدنية قررت تاجيل بته الى جلسة لاحقة.
