أصدرت النيابة العامة في بوليفيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بالتحريض على الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.
وأوضح النائب العام روجر مارياكا إن المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في أيار وحزيران ، ونتج عنها نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وذكر النائب العام أن التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب" تقدّمت بها مجموعة يمينية تضمّ قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي.
وفي أول تعليق على مذكرة الاعتقال، لفت موراليس إلى "إنهم يسعون لتحميلنا مسؤولية اجتماعية للتغطية على المأساة الحقيقية في بوليفيا وهي أزمة االتحركات اجتماعية واقتصادية عميقة"، مضيفا :"لن يرهبونا".
وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجا على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود، لكن اتسعت لاحقا لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركيا، والذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها.
ويتواجد موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري هربا من اتهامات ينفيها حول الاتجار بقاصر.
وكان باز أعلن سابقا أنه يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك.
وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ في حزيران، ما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات