أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "آلاف طلبات تعويض نهاية الخدمة، تتأخّر بسبب امتناع بعض أصحاب العمل وبعض مؤسّسات الدّولة، عن دفع مبالغ التسوية، في الوقت الّذي يحمي فيه قانون الضمان حقوق المضمون بالتعويض خارج إطار هذه الإشكاليّة".

وتمنّى في تصرييح، على "وزير الوصاية ومجلس الإدارة الجديد للصندوق بالتعاون مع الإدارة، إيجاد الحلّ سريعًا".