ندد حزب العمال الكردستاني، بـ"أخطاء ونواقص" تضمنها مشروع قانون بشأن مصير مقاتليه من المرتقب طرحه على البرلمان التركي الاثنين، مجددا مطالبته بالإفراج عن زعيمه التاريخي.
وينص مشروع القانون الذي اعتمد الجمعة في لجنة العدل البرلمانية قبل رفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، آلية تتيح عودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي حلّ كيانه العام الماضي إلى الحياة المدنية في تركيا.
وأفاد بيان لقيادة الحزب نشرته وكالة أنباء "آي ان اف" المقربة منه "هذا القانون يتضمن أخطاء ونواقص جسيمة. ولم تُؤخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير اللجنة البرلمانية (المكلفة بإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني) بشأن الديموقراطية وحل القضية الكردية".
أضاف "إن اقتصار مشروع القانون على ذكر نزع السلاح من دون استخدام مصطلح +كردي+ يدل على عدم معالجة القضية بشكل شامل".
ودعا البيان إلى توفير ضمانات تُمكن مقاتليه الذين يُلقون أسلحتهم من "المشاركة في حياة سياسية ديموقراطية قائمة على حرية الفكر والتجمع"، دون التعرض لخطر السجن بسبب آرائهم.
وأكد مسؤولو حزب العمال الكردستاني أيضا أن "العديد من بنود القانون ستبقى حبرا على ورق" ما لم يُفرج عن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان.
ولم يحدد مشروع القانون مصير أوجلان البالغ 77 عاما والقابع منفردا منذ 27 عاما وراء قضبان سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول.