أعلنت وزارة المالية أنّ "اجتماعًا عُقد في الوزارة، خُصّص للبحث في معالجة موضوع الرّسوم البيئيّة وتداعياتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، إضافةً إلى البحث في البدائل الممكنة، في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النّفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجيّة أعباء إضافيّة".
وأوضحت في بيان، أنّ "النّقاش خلص إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرّسوم المقترحة على عدد من السّلع الواردة في المرسوم، بعد إلغاء الرّسوم الّتي كانت قد وُضعت على المواد الغذائية والمواد الأوليّة الّتي تدخل في الإنتاج المحلّي، إضافةً إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليَّين، والحدّ من أي انعكاسات تضخميّة".
وقد حضر الاجتماع وزيرا الماليّة والاقتصاد والتجارة ياسين جابر وعامر البساط، رئيس لجنة الاقتصاد النّيابيّة النّائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير الأسبق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعيّة الصناعيّين سليم الزعني، رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، وصلاح عسيران. كما حضر عن وزارة المالية المتخصّص في دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي محمد الحاج علي.
وأشار جابر بعد الاجتماع، إلى أنّ "حوارات تُجرى منذ فترة حول القرارات المتعلّقة بالشأن الاقتصادي، بهدف أن تكون خاضعة للتشاور والتفاهم بين الحكومة والهيئات الاقتصاديّة"، لافتًا إلى "أنّنا وصلنا في هذا الاجتماع إلى توافق جيّد. وهناك ضرورة اليوم لحلّ موضوع النّفايات، وقد دققت ناقوس الخطر حول هذا الملف، وحان الوقت لإيجاد الحل".
وأوضح أنّ "القوانين الّتي تعالج هذا الموضوع قد صدرت، ومنها قانون يعالج موضوع المطامر، وقانون آخر يرتبط تنفيذه بالبلديّات، ويسمح لها بالجباية لمعالجة موضوع الجمع والكنس"، مشدّدًا على "أنّنا مضطرّون إلى إصدار مرسوم يُدخل بعض الأموال إلى الهيئة وإلى الخزينة، من أجل معالجة موضوع المطامر، وفقًا للقانون الصادر".
وأعلن جابر "أنّنا اتفقنا على معدّلات مقبولة جدًّا، لا تؤثّر كثيرًا على المستهلك، بحيث لا تستهدف السّلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيّما المواد الغذائيّة وغيرها"، مبيّنًا أنّ "اجتماعًا سيُعقد غدًا مع رئيس الحكومة لتتويج هذا التفاهم". وأكّد "أنّنا معنيّون بالمحافظة على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، حتى لا يحصل تضخّم في البلد، وفي الوقت نفسه يجب أن نسعى إلى إيجاد حلّ دائم لموضوع النّفايات".
