أعلنت نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، أنها "فوجئت بما نشرته وسائل الإعلام بتاريخ 7 و 10 آب 2026 حول اجراءات اتخذتها المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بحق عدد كبير من المستشفيات تنوّعت بين الإنذار، وفسخ العقود، ووقف السلف، بحجة عدم الإلتزام بتعرفات الصندوق واخذ فروقات من المضمونين، بناء على معطيات مسح اجرته لجنة المراقبة".
وأوضحت أن "الإجتماعات السابقة مع إدارة الضمان كانت تتناول ومازالت موضوع التعرفات المطبقة في الصندوق التي لا تعكس ابداً الكلفة الحقيقية للتقديمات الإستشفائية، لابل انها لا تشكّل اكثر من 40% منها. كما ان هناك عدة اعمال طبية لا يغطيها الصندوق"، مشيرة إلى أنه "قد سبق ان تم الإتفاق منذ سنوات، وبالتنسيق منذ سنة مع وزير العمل على إجراء مناقصة مع احدى الشركات العالمية من اجل تكليفها بإعداد دراسة علمية واقعية يتم على ضوء نتيجتها وضع تعرفات تعكس حقيقة هذه الكلفة، الا ان هذا لم يحصل واقتصر الأمرعلى إسناد هذه المهمة الى لجنة محلية مشتركة لم تنجز المهمة الموكلة اليها حتى تاريخه".
ولفتت إلى أنه "لا يغيب عن احد اليوم عبء الإرتفاع الحاصل في الأسعار، ولهيب فواتير المحروقات والطاقة وارتداداتها على كل التقديمات والأعمال داخل المستشفى، فضلا عن فواتير اللوازم الطبية والادوية وتكاليف الصيانة، بغياب توافر الأموال الكافية من قروض وتسهيلات مصرفية، لسدّ الحاجات والإستمرار في تقديم الواجبات الطبية والعلاجية لأسباب مرتبطة سواء بحجم السلف القليلة التي اصلاً لا تحلّ المشكلة، او بالتأخير الحاصل في عملية تصفية الفواتير المقدمة".
ورأت أنه "في وقت يتم التركيز فيه على نتائج التعاون القائم بين اعضاء اللجنة المشتركة خلال الإجتماعات الدورية والتنسيقية بهدف إقرار زيادات واقعية وعادلة للتعرفات تتناسب مع الأكلاف الحقيقية وحماية حقوق المضمونين، فضلاً عن اجواء اللقاءات الإيجابية السابقة التي سادها التفاهم بين رئيس واعضاء مجلس النقابة من جهة، ومديرية الصندوق الوطني للضمان من جهة أخرى، تسأل النقابة اليوم عن جدوى هذه الخطوة للضمان بحق ليس المستشفيات فقط، ولكن بحق ومصير المرضى المضمونين الذين مازالوا يتمسكون بالصندوق كصمام أمان لهم؟".
واذ أوضحت انها " تتفهّم الظروف الصعبة التي يمرّ بها صندوق الضمان الاجتماعي"، اكدت انها "لن ولم تتراجع ابدا ًعن استعدادها الكامل للتعاون وتحمّل المسؤوليات".
