أشار المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، "ردًّا على ما تداوله عدد من المواقع الإلكترونيّة ومجموعات التواصل الاجتماعي، من معلومات تزعم أنّ كرامي تحتجز ملف تفرّغ الأساتذة، وتمتنع عن إيداعه لدى مجلس الوزراء، يهم المكتب الإعلامي توضيح أنّ قضيّة تفرّغ الأساتذة كانت ولا تزال من أولويّات كرامي، وهي من صميم قناعاتها الرّاسخة بضرورة إنصاف أفراد الهيئة التعليميّة، وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية".
وأوضح في بيان، أنّ "منذ تسلّمها مهامها، عملت الوزيرة وفريق عملها بكل جدّيّة على استكمال الملف ومعالجة كلّ الجوانب القانونيّة والإداريّة والماليّة اللّازمة، إلى أن وصل إلى مراحله النّهائيّة".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أنّ "الملف لم يعُد بعهدة وزارة التربية والتعليم العالي، بل أُودع لدى رئيس مجلس الوزراء، الّذي يعود له، وفاقًا للأصول الدّستوريّة والإداريّة، تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، في ضوء الاعتبارات الوطنيّة والسّياسيّة والماليّة الّتي تحكم عمل الحكومة".
وشدّد على أنّ "كلّ ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء، هو ادعاء عارٍ من الصحّة ولا يمتّ إلى الواقع بصلة، ويجافي حقيقة المسار الّذي سلكه الملف والإجراءات الّتي اتُّبعت بشأنه"، مؤكّدًا "حرص الوزارة الكامل على إنجاز هذا الملف".
كما دعا إلى "توخّي الدّقّة واستقاء المعلومات من مصادرها الرّسميّة، تجنّبًا لتداول أخبار غير صحيحة، من شأنها إثارة البلبلة لدى الأساتذة والرّأي العام".
