أشار النائب هاكوب ترزيان، في تصريح له إلى أن "موقفي من قانون العفو واضح: نعم لإنصاف من ثبت تعرّضه للظلم، ومعالجة حالات التوقيف العشوائي والمحاكمات المتأخرة، إن ثبت وجودها. ولكننا نرفض عفوًا عامًا يتحوّل إلى صفقة سياسية أو انتخابية على حساب العدالة وهيبة السلطة القضائية".
ولفت الى أن "العفو لا يجوز أن يشمل من تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء، ولا المتورطين في الإرهاب والاتجار بالمخدرات؛ فحقوق الضحايا وأهاليهم ليست مادة للمساومة. والأهم أن هذا القانون يعالج النتائج ولا يعالج الأسباب".
وشدد على أن "تفريغ السجون اليوم، من دون معالجة البيئة والظروف التي تنتج الجريمة، سيؤدي إلى امتلائها مجددًا غدًا، كما حصل سابقًا. نريد عدالةً تُنصف المظلوم وتُحاسب المجرم، لا عفوًا يشرّع الجريمة، لأن الدولة التي تكافئ المجرم وتنسى الضحية لا تبني الوطن الذي نطمح إليه، بل تؤسّس لجريمة جديدة".
