أطلق وزير المهجّرين ووزير الدّولة لشؤون التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي كمال شحادة، المنصة الرّقميّة الرّسميّة لوزارة المهجرين، في خطوة تهدف إلى "رقمنة ملفّات الوزارة وحفظها بشكل آمن، وتسهيل متابعة الطلبات والملفّات المقدَّمة سابقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمهجّرين".
وأكّد شحادة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، أنّ "الوزارة التزمت منذ اليوم الأوّل ضمان الحقوق، وألّا يضيع أي حق أو مطلب على صاحبه، وعملت على رقمنة الملفّات الموجودة لديها، حفاظًا عليها بشكل آمن"، موضحًا أنّ "المنصة الرّقميّة ستتيح لكلّ شخص لديه طلب أو ملف في الوزارة، متابعة طلبه والتأكّد من وضعه".
وأشار إلى أنّ "هناك فيديو توضيحيًّا عن كيفيّة دخول المنصة واستخدامها، سيكون متاحًا عبر الصفحة الرّسميّة للوزارة على موقع "فيسبوك"، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليها والاستفادة من خدماتها"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة كانت قد تقدّمت إلى مجلس الوزراء بطلب تأمين 30 مليون دولار، بهدف البدء بدفع التعويضات للمهجّرين، إضافةً إلى طلبات تتعلّق بمراسيم تعديل قيمة التعويضات، بما يتناسب مع تغيّر سعر العملة، وإعادة العمل بقانون رخص المهجّرين المتوقّف منذ عام 2011".
وذكر شحادة أنّ "المنصة الرّقميّة لا تستقبل طلبات جديدة، وإنّما تتيح حصرًا تحديث وتأكيد الطلبات المقدَّمة سابقًا"، مشدّدًا على "التزام الوزارة حماية حقوق المواطنين وكلّ شخص مهجر، عند توافر الاعتمادات الماليّة اللّازمة للصرف".
وركّز على أنّ "تقديم الطلب أو تحديث الملف، لا يعنيان ثبوت الأهليّة للاستفادة أو الحصول على أي تعويض أو دفعة ماليّة، إذ تبقى كلّ الملفّات خاضعة لإجراءات التحقّق القانونيّة والإداريّة المعمول بها".
كما أفاد بأنّ "المنصة ستبقى متاحةً أمام أصحاب الملفّات لإجراء التعديلات واستكمال ملفّاتهم وتقديم المستندات المطلوبة حتى 31 كانون الأوّل 2026، على أن تقفَل نهائيًّا إمكانيّة المراجعة أو استكمال الملفّات عبر المنصة بعد انتهاء هذه المهلة".
وعن البيانات الشخصية والمستندات، أوضح شحادة أنّ "كلّ البيانات الّتي يتمّ تقديمها عبر المنصة، ستعالَج حصرًا لأغراض التحقّق من الأهليّة وإدارة عمليّات الصرف المتعلقة بملفّات التعويض"، مؤكّدًا "التزام وزارة المهجرين حماية هذه البيانات والمحافظة على سرّيّتها، وفقًا للقوانين والأنظمة اللّبنانيّة المرعيّة الإجراء".
وأضاف أنّ "الوصول إلى البيانات الشّخصيّة سيقتصر على الأشخاص المخوّلين بذلك، ولن تتمّ مشاركة المعلومات مع أي جهة ثالثة، إلّا وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء".
وأشار إلى أنّ "مقدّمي الطلبات يتحمّلون مسؤوليّة التأكّد من دقّة المعلومات الّتي يقدّمونها، فيما تحتفظ الوزارة بحق طلب المستندات الأصليّة، قبل إجراء أي عمليّة صرف نهائيّة تتمّ من قبل الصندوق المركزي للمهجرين"، محذّرًا من أنّ "تقديم أي مستندات مزوّرة أو مزيّفة، يعرّض مقدّمها للمساءلة القانونيّة، وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء".
وأكد أن "كل المعلومات والمستندات المقدمة عبر المنصة تبقى خاضعة للتحقق، وأن رفع أي مستند أو تقديمه عبر المنصة أو استلامه من قبل الوزارة لا يُعتبر تأكيدًا على صحته أو صلاحيته أو قبوله".
وختم: "إن الدخول إلى المنصة أو تحديث الملف أو استكماله أو تقديم معلومات أو مستندات إضافية لا يشكل إثباتا للأهلية أو إقرارا بأي حق، ولا ينشئ أي استحقاق تلقائي للتعويض. ويأتي إطلاق المنصة في إطار توجه وزارة المهجرين نحو التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل الإداري، وتعزيز الشفافية وسهولة متابعة الملفات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الطلبات والملفات الموجودة لدى الوزارة".
