ردّ قاض فدرالي أميركي الخميس دعوى رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد جامعة هارفارد متهمة إياها بالسماح بسلوكيات معادية لليهود خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في حرمها بعد 7 تشرين الأول 2023.
ورأى قاضي بوسطن ريتشارد ستيرنز عدم كفاية الأدلة في دعوى الحكومة على جامعة هارفارد بمخالفة مادة في قانون الحقوق المدنية تحظر التمييز على أساس العِرق أو الجنسية أو غيرها من المعايير.
وكال الرئيس دونالد ترامب انتقادات حادة لعدد من الجامعات الأميركية، وفي مقدّمها كولومبيا وهارفارد، متهما إياها بالسماح بانتشار "معاداة السامية" خلال تظاهرات طالبية مؤيدة للفلسطينيين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.
واعتبرت وزارة العدل في الدعوى التي تقدّمت بها في آذار أن "هيئة التدريس وإدارة هارفارد تغاضت عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين".
وأضافت أن "هارفارد سمحت للمتظاهرين المناهضين لإسرائيل باحتلال مكتباتها، وباستمرار مخيم احتجاجي مناهض لإسرائيل لمدة 20 يوما في مخالفة لسياسة الجامعة".
ولكن القاضي ستيرنز الذي تجاوب مع طلب هارفارد ردّ الدعوى، قال إن الوقائع التي أثارتها إدارة ترامب كانت "منعزلة" ولا تثبت تاليا عدم الامتثال لقانون الحقوق المدنية.
ويشكّل قرار المحكمة انتكاسة لحملة ترامب على أقدم جامعة في الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب جمدت كذلك مليارات الدولارات من التمويل المخصص لهارفارد بحجة سماحها بمعاداة السامية وتحيزها للتوجهات الليبرالية.
واعتبر قاض فدرالي في أيلول الفائت أن هذه الخطوة غير قانونية، وأمر بإعادة صرف تلك الأموال.