أكّد مجلس الإنماء والإعمار، "عطفًا على ما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول نقل مواد كيميائيّة إلى مرج بسري"، أنّ "أيًّا من الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص، أو تطلب موافقته، أو حتى تُعلمه بالأمر".
وأوضح في بيان، أنّ "الموقع الّذي وُضعت فيه هذه المواد، يقع ضمن الأراضي المستملَكة من قبله، وقد صدرت بشأنها قرارات وضع اليد، وبالتالي فإنّ ملكيّة الموقع تعود إلى مجلس الإنماء والإعمار"، داعيًا الوزارات والمؤسّسات المعنيّة إلى "اتخاذ الإجراءات الفوريّة اللّازمة لمعالجة الموضوع، وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء".
وأشار المجلس إلى "ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتَي البيئة والزراعة، لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول".
