نفّذ نقابيّون وأعضاء في المجالس البلديّة وناشطون ومخاتير وفاعليّات وهيئات محليّة ​طرابلس​يّة وشماليّة، بدعوة من اتحاد نقابات العمّال المستخدمين في لبنان الشّمالي، اعتصامًا أمام مكب نفايات مدينة طرابلس في محلّة مصب نهر أبو علي.

وأشار رئيس الاتحاد النّقيب ​شادي السيد​، إلى أنّ "الأوّل من شهر أيلول المقبل، هو الموعد المعلَن رسميًّا لعدم قدرة مكبّ النّفايات على الاستيعاب، أي أنّه لن يتمكّن من استقبال أي كميّة من النّفايات في المستقبل".

وشدّد على أنّ "الحكومة غائبة تمامًا عن هذا الملف، وأنّ وزيرة البيئة لا تهتمّ أبدًا بهذا المرفق في مدينة طرابلس، ولا بمصير المدينة، وهي غائبة كليًّا عن الاهتمام بهذه النّاحية"، لافتًا إلى أنّ "مسؤوليّة إيجاد بديل علمي هي من مسؤوليّة الدّولة و​مجلس الإنماء والإعمار​ و​اتحاد بلديات الفيحاء​، الغائب أيضًا عن القيام بدوره في هذا المجال".

وأوضح السيّد "أنّنا نسمع منذ فتره كلامًا لمسؤولين عن نقل نفايات طرابلس إلى سرار أو دير عمار أو عدوى وغيرها، ثمّ يعلَن بعد ذلك تعذّر هذا الأمر، وفي ذلك تخبّط ليس كمثله تخبّط؛ في حين أنّ مكب طرابلس يستقبل نفايات من خارج المدينة نتيجة سوء الأداء".

وأكّد أنّ "على مجلس الإنماء والإعمار الّذي يكلّف مندوبين له للتواجد في مكبّ النّفايات، أن يوجد الدّراسة العلميّة المفيدة لمصير مكبّ النّفايات في طرابلس".

كما تطرّق إلى قرار منع الاعتمار برًّا ، معتبرًا أنّ "هذا القرار في غير محلّه، وهو يأتي خضوعًا لشركات النّقل الّتي تعتبر نفسها متضرّرة"، مركّزًا على أنّ "هناك استقواءً على الضعيف في مدينة طرابلس، من خلال القرارات الأمنيّة أو غير الأمنيّة".

وسأل عن "قرارات الدّولة والوزارات المعنيّة، أمام التجاوزات واحتكار المشتقّات النّفطيّة، وأمام المخالفات الّتي تحصل من قبل الكبار دون أن يهتمّ أحد بهذا الأمر".