أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي ونُشر الأربعاء، تزايد القلق بشأن التضخم الأميركي خلال الاجتماع الأخير.
وأبدى عدد من صانعي السياسة استعدادهم لرفع أسعار الفائدة، وإشارة العديد منهم إلى أن رفع تكاليف الاقتراض سيكون ضرورياً إذا لم ينخفض التضخم إلى الهدف الذي حدده المجلس عند 2%، بحسب وكالة "رويترز".
وأشار محضر الاجتماع، الذي عقد يومي 28 و29 تموز، إلى أن صانعي السياسة الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة أشاروا إلى أن ضغوط الأسعار تبدو واسعة النطاق.
ويرى الأعضاء أن اللجنة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية؛ يجب أن تتبنى سياسة نقدية أكثر تشدداً للوفاء بالتزامها بتحقيق أهداف استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من التوظيف على أساس مستدام.
كما يروا أن عدم القيام بذلك من شأنه أن ينذر بخطر اتخاذ "سلسلة من إجراءات التشديد الأكثر حدة والتي قد تكون أكثر تكلفة في مرحلة لاحقة".
وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي في ذلك الاجتماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 3.50% و3.75%، لكن ثلاثة من صانعي السياسة اعترضوا وأيدوا رفع أسعار الفائدة 0.25%.
وورد في المحضر أن مجموعة أكبر تضم االعديد من المشاركين رأت أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضرورياً على الأرجح إذا لم ينخفض التضخم.
وأظهر المحضر، وهو لثاني اجتماع لكيفن وارش بصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن مسؤولي البنك المركزي بدأوا بالفعل الخوض في بعض القضايا الأوسع التي يريد متابعتها في إطار إصلاح محتمل لطريقة عمل المجلس.
