سمحت المحكمة العليا الأميركية، لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة بناء مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض في الوقت الحالي، مما أدى إلى تعليق مؤقت لأمر قضائي أوقف جزءا كبيرا من أعمال البناء.
وبحسب "رويترز"، الإجراء الذي اتخذته المحكمة، والمعروف باسم الوقف الإداري، يمنح القضاة مزيدا من الوقت للنظر في الطلب الرسمي المقدم من الإدارة للسماح لها بمواصلة العمل في قاعة الحفلات التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار، في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من قبل إحدى جماعات الحفاظ على التراث التاريخي التي تسعى إلى وقف المشروع.
وفي مذكرة قدمت إلى المحكمة العليا في 14 آب، ردد محامو وزارة العدل قول ترامب بأن المشروع يمثل ضرورة أمنية، مستشهدين بمحاولات اغتيال الرئيس والتهديدات الأخرى التي تعرض لها مؤخرا.
وكانت منظمة "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، غير الربحية قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي بعد أن هدمت الإدارة الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدأت في بناء قاعة احتفالات على مساحة 8360 مترا مربعا دون الحصول على موافقة محددة من الكونجرس.
وصرح ترامب بأن قاعة الاحتفالات هذه ستكون "الأكبر من نوعها على الإطلاق".
ويجمع المشروع بين قاعة الاحتفالات المشيدة فوق الأرض ومجمع واسع تحت الأرض. وقال ترامب إن المشروع يشمل ملاجئ محمية من القنابل ومنشآت طبية ووسائل حماية من الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها من التدابير الأمنية التي "ترتبط جميعها معا في وحدة واحدة كبيرة ومكلفة ومعقدة جدا".
وفي السابع من آب، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، أمرا أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون يلزم الإدارة بوقف أعمال البناء فوق الأرض.
وكان من المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
