أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة، حول منح عددٍ من جوازات السّفر المزوّرة"، لافتًا إلى أنّ "المديريّة العامّة وإذ سبق لها أن أصدرت عدّة بيانات وتوضيحات حول هذا الموضوع، تؤكّد مجدّدًا أنّ هذه الادّعاءات عارية عن الصحّة جملةً وتفصيلًا، ولا تستند إلى أي معطيات أو وقائع صحيحة".
وأوضح في بيان، أنّ "المديريّة كانت قد بادرت في وقت سابق، إلى إجراء عدّة تحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، تبيّن بنتيجتها صدور جوازات سفر استنادًا إلى وقوعات غير صحيحة. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى توقيف كلّ من ثبت تورّطه، واتُخذت الإجراءات القضائيّة اللّازمة، حيث ما زالوا ينفّذون حتى تاريخه الأحكام الصادرة بحقّهم".
وأعلن مكتب شؤون الإعلام أنّ "منذ ذلك الحين، واصلت المديريّة تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النّيابة العامّة التمييزيّة، ولم يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها".
وشدّد على أنّ "إزاء الإمعان في ترويج هذه الادّعاءات وإعادة نشرها، رغم نفيها وتوضيح حقيقتها مرارًا، تهيب المديريّة العامّة بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي توخّي أقصى درجات الدّقّة والمسؤوليّة، والتحقّق من صحة المعلومات ومصادرها، مؤكّدةً أنّ الاستمرار في نشر معلومات ملفّقة دون التحقّق من صحتها، ينضوي على غايات مشبوهة، سيّما ضرب سمعة جواز السفر اللبناني في الخارج".
كما أكّد أنّ "المديريّة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروّج أو ينشر أخبارًا كاذبة أو مضلّلة، من شأنها الإساءة إليها أو التشكيك بمصداقيّة وثائق السّفر اللّبنانيّة الصادرة عنها، وأنّها ستتخذ جميع الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحق المخالفين، وتلاحق كلّ من يثبت تورّطه في نشر أو ترويج هذه الادّعاءات الكاذبة، تحت إشراف القضاء المختص".
