أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الإثنين، أمرًا احترازيًا يمنع تحويل 409 ملايين شيكل من الأموال الائتلافية لدعم مشاريع استيطانية ومؤسسات حريدية، إلى حين البت في التماس قُدم ضد التحويلات التي أقرتها لجنة المالية خلال عطلة الكنيست الانتخابية.
ويقضي الأمر بتجميد تحويل 286 مليون شيكل إلى وزارة التعليم، و123 مليون شيكل إلى وزارة الاستيطان، وذلك في إطار الالتماس الذي قدمته جمعية تدعو إلى "حرية العبادة والمساواة" وعضو الكنيست نعما لازيمي من حزب "الديمقراطيين".
وكانت التحويلات قد أقرت قبل نحو شهر، خلال عطلة الانتخابات، في جلسة استثنائية للجنة المالية عُقدت رغم اعتراض المعارضة، مع أن انعقاد لجان الكنيست خلال العطلة يتطلب، بحسب الإجراءات المتبعة، موافقتها.
وانعقدت الجلسة بعد موافقة استثنائية أصدرها رئيس الكنيست، أمير أوحانا، من دون أن يعرض علنًا المبررات التي استند إليها في منحها، وهو ما كان أحد الأسس التي استند إليها الملتمسون في توجههم إلى المحكمة.
وفي أعقاب الالتماس، أصدر قاضي المحكمة العليا أليكس شتاين أمرًا مؤقتًا جمّد تحويل الأموال إلى حين النظر في القضية.
وخلال جلسة عقدت قبل أسبوعين، أبدى قضاة المحكمة استغرابهم من تجاوز الإجراءات المعمول بها في الكنيست، كما تساءلوا عن "الأسباب الخاصة" التي دفعت أوحانا إلى السماح بعقد الجلسة.
