أعلن رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان مارك عون،"أنّنا متّجهون إلى تصعيد شامل إذا لم نحصل على حقوقنا، ونأمل أن يقوم كلّ العمّال بالأمر نفسه".
وأشار في تصريح إذاعي، إلى أنّه "يبدو أنّ هناك خطةً ممنهجةً لصدور القانون الجديد الّذي "يصفّر" كلّ أموالنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونطالب بتنفيذ القانون الحالي سريعًا".
وكانت قد أكّدت النّقابة في 24 الحالي، أنّه "كون عقد العمل يشكّل وحدةً متكاملةً غير قابلة للتجزئة، وكون العقد شريعة المتعاقدين، فإنّ تطبيق أحكامه ومندرجاته كاملةً يشكّل موجبًا ملزمًا على جميع أطرافه، ولا يجوز تجزئة الالتزامات أو الانتقائيّة في تنفيذها"، مشدّدةً على أنّه "لا يجوز عدم دفع المستحقّات المتوجّبة للموظّفين كاملةً، وفقاً لأحكام العقد، وأنّه يجب الإسراع في دفع جميع المستحقّات المترتبة للموظّفين بذمّة الشّركات، دون تجزئة أو تأخير".
وحذّرت من أنّ "أي تأخير أو امتناع عن تنفيذ الموجبات التعاقديّة والقانونيّة، يرتّب المسؤوليات والتداعيات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء"، لافتةً إلى أنّ "عدم المباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي، يشكّل أمرًا بالغ الخطورة، وستكون له تداعيات ومسؤوليّات على الجهات الّتي تتخلّف عن تنفيذ موجباتها القانونيّة والتعاقديّة".
