أشار النّاطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، إلى أنّ "الحكومة العراقيّة، وفي غضون 107 أيّام منذ أن نالت ثقة مجلس النّواب العراقي في 14 أيّار 2026، تعمل وفق الأولويّات السّياديّة، ومن ضمنها ملف مكافحة الفساد، الّذي يسير وفق إجراءات تنفيذيّة على أرض الواقع".
وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "هذه الإجراءات تتكامل مع قرارات القضاء، ومهام هيئة النّزاهة وديوان الرّقابة الماليّة، فضلًا عن مجلس النّواب العراقي"، مؤكّدًا أنّ "هذا التكامل بين سلطات الدّولة الاتحاديّة حقّق من المؤشّرات الأساسيّة في مكافحة الفساد، ما لم يتحقّق في سنوات طويلة من عمر الدّولة العراقيّة بعد عام 2003".
وبشأن ملف انسحاب قوّات التحالف الدولي، لفت العبودي إلى أنّ "التنسيق والمتابعة في هذا الملف، يؤشّران إلى انتظام عمليّة الانسحاب، إلى جانب تسليم المواقع إلى القوّات العراقيّة"، مشدّدًا على أنّ "الحكومة تنتظر وتتطلّع إلى موعد 30 أيلول المقبل، الّذي يمثّل الشّاخص السّيادي المهم للدّولة العراقيّة والشّعب العراقي".
وركّز على أنّ "الأمور تسير بانتظام في تحقيق هذا المستهدف الوطني، الّذي يتطلّع إليه العراقيّون"، مبيّنًا أنّ هذا الموعد "سيشهد الانتهاء التام لتواجد بعثة التحالف الدولي على الأراضي العراقية".
وعن ملف حصر السّلاح بيد الدّولة، ذكر أنّ "هذا الملف يأتي في صدارة أولويّات الحكومة العراقيّة ضمن المنهاج الوزاري، لكونه يمثّل مرتكزًا أساسيًّا لتعزيز السّيادة الوطنيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الإجراءات الّتي تنفّذها الحكومة والتزامها بها في هذا الملف، تمثّل عودةً طبيعيّةً لسياقات الدّولة، وعودةً للثّوابت الدّستوريّة الّتي خوّلت القوّات المسلّحة العراقيّة احتكار أدوات القوّة".
