سلك ملف التحويلات المالية إلى الخارج، طريقه ما بين مصرف لبنان المركزي والقضاء، بعد جهوزية دفعة اولى من المعلومات، التي تتعلق بتلك التحويلات الضخمة، التي قامت بها مصارف، ويتوقّع ان يستدعي النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، عدداً من المعنيين، للبدء في مسار الاطلاع والادعاء، وصولاً إلى التحقيق القضائي.
فهل يستدعي القضاء أعداداً كبيرة من الذين حولّوا اموالهم إلى الخارج بعد ١٧ تشرين الاول 2019؟ وهل يقتصر الأمر على مصرفيين؟ أم يطال سياسيين ونافذين؟
ويشكّل هذا الإجراء خطوة على صعيد ترتيب ملف المودعين، خصوصاً في ظل النقاش حول مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يطرح إعطاء المودعين مبلغ ١٠٠ الف دولار من إيداعاتهم. علماً ان هذا المشروع يواجه سؤالًا صعباً: من اين سيؤمن مصرف لبنان مبلغ ١٦ مليار دولار، لزوم دفع تلك المبالغ، بينما لا يملك المركزي سوى ١١ مليار دولار؟
فهل يشكّل فتح ملف التحويلات باباً لردّ اموال جرى تهريبها للخارج، ترفد المصارف والمركزي بمليارات تصبّ في خانة حقوق المودعين؟
