لفتت "هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى" برئاسة المحامي حسن كشلي، إلى أنّ "بعد الجهود والمتابعات الحثيثة الّتي قامت بها الهيئة بتوجيهات مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان ورعايته، تتوجّه الهيئة بالشّكر والتقدير إلى جميع من ساهم وتعاون في سبيل الوصول إلى إقرار قانون العفو العام، بما يحقّق جانبًا من العدالة والإنصاف، ويخفّف معاناة السّجناء وأسرهم".
وخصّت بالشّكر، في بيان، "كلًّا من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لما أبدوه من اهتمام ومسؤوليّة وطنية في مقاربة هذا الملف الإنساني والقانوني والاجتماعي"، متوجّهةً بالشّكر أيضًا إلى "النّواب والكتل النيابيّة، وكلّ من تعاون وساند وساهم في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه التشريعيّة".
وإذ ثمّنت الهيئة "هذه الخطوة"، أكّدت أنّ "دار الفتوى وهيئة رعاية السّجناء وأسرهم كانتا ولا تزالان تتطلّعان إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل، يعالج هذا الملف معالجةً وطنيّةً متكاملةً، ويشمل جميع من تتوافر فيهم الشّروط القانونيّة والإنسانيّة دون تمييز أو استنسابيّة".
وركّزت على أنّه "مع أنّ القانون بصيغته المقرَّة لم يحقّق كامل ما كنّا نطمح إليه، فإنّنا نَعتبره خطوةً إيجابيّةً في الاتجاه الصحيح، وإنجازًا ينبغي البناء عليه لا التوقّف عنده، وصولًا إلى معالجة شاملة وعادلة لملف السّجون والموقوفين والمحكومين، بما يحفظ حقوقهم وحقوق المجتمع والدّولة في آن معًا".
كما أشارت إلى أنّ "الهيئة الّتي حملت هذا الملف وتابعته بكلّ مسؤوليّة وأمانة، تؤكّد أنّها لن تتوقّف عند إقرار هذا القانون، بل ستواصل عملها ومتابعتها دفاعًا عن العدالة وكرامة الإنسان وحقوق السّجناء وأسرهم، وتحت سقف القانون ومؤسّسات الدّولة".
وجدّدت الهيئة "تقديرها لكلّ مَن وضع جهده وصوته وموقعه في خدمة هذه القضيّة"، معتبرةً أنّ "ما تحقّق هو ثمرة تعاون وطني شاركت فيه عدّة جهات وشخصيّات، وأنّ العدالة لا تكتمل إلّا عندما تصل إلى الجميع دون استثناء".
