أشار وزير العدل عادل نصار، إلى أنّ "في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، ختم المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيدًا لاستكمال المسار وصولًا إلى القرار الظنّي".
ولفت في تصريح، إلى "أنّنا نتوقّع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأوّل المقبل أو في أواخره، في خطوة أساسيّة على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، في واحدة من أكثر القضايا إيلامًا للبنانيّين"، مؤكّدًا أنّ "استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونيّة، هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".
