بحثت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية وتجمع العسكريين المتقاعدين، خلال اجتماع مشترك، الخطوات العملانية التي يعتزم المحاربون القدامى اتخاذها لمواكبة مناقشة مشروع موازنة العام 2027 في مجلس الوزراء.
وطالب المجتمعون وزارة المالية بإدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور، وفق ما طلبه مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في 16 شباط 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية قبل العام 2019، على أن يُدرج المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل بتّها.
وأعلنوا عزمهم "منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد"، وإقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى تحقيق المطالب، مؤكدين التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة.
ودعوا المحاربين القدامى وعائلاتهم، وعائلات الشهداء، وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية، وموظفي القطاع العام إلى المشاركة الكثيفة في التحركات.
كما أعلن المجتمعون تأييدهم بيان موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، الصادر بتاريخ 7 أيلول 2026، وما تضمنه من مطالب قانونية وحقوقية.