وجّه نحو ثلاثين عضوًا في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى تيّارات الوسط واليسار واليمين، بمبادرة من النّائبة الفرنسيّة ستيفاني يون-كورتان، رسالةً إلى نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلّفة بالشؤّون الرّقميّة هينا فيركونن، طالبوها فيها باستخدام كلّ الصلاحيّات المتاحة لها، لتحديد الدّور الدقيق للمنصات الإلكترونيّة في أعمال الشّغب والنّهب، الّتي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيّام الأخيرة.
وطالبوا إلزام منصات التواصل بتزويد الاتحاد الأوروبي بكلّ البيانات المتعلّقة "بانتشار المحتويات غير القانونيّة ودور خوارزمياتها" في نشرها. ودعوا بروكسل أيضًا إلى تفعيل "آليّات الأزمات" المنصوص عليها في قانون الخدمات الرّقميّة الأوروبي، الّتي تتيح اتخاذ "تدابير محدَّدة وموقّتة قد تصل، كحلّ نهائي، إلى تعليق بعض الخدمات"، وإلى "تعزيز حماية القاصرين الّذين هُم الأكثر عرضة لهذا التأثير القائم على انتشار السّلوك العنيف".
من جهتها، أكّدت المفوضية الأوروبيّة أمس، أنّها على تواصل وثيق مع السّلطات الوطنيّة، ومنها هيئة "أركوم" الفرنسيّة المسؤولة عن تنظيم القطاع الرّقمي، لضمان وفاء منصات التواصل الاجتماعي بالتزاماتها، ولا سيّما حظر نشر رسائل تحرّض على العنف.