رحّبت وزارة الخارجية القطرية، بـ"فرض بريطانيا حظرًا تجاريًّا على السّلع الواردة من المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية المحتلة"، وعَدّته "خطوةً مهمّةً تدعم الجهود الرّامية إلى ردع سياسات الاحتلال الاستيطانيّة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، ولا سيّما قرار مجلس الأمن رقم 2334، ونظام روما الأساسي بموجب المادّة 8، فضلًا عن كونها اعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني؛ وتقويضًا للجهود الرّامية إلى تحقيق حلّ الدّولتَين".
ورحّبت أيضًا، في بيان، بـ"عزم عدد من الدّول على الانضمام إلى هذه الجهود، أو بحث اتخاذ خطوات مماثلة، وفقًا لإجراءاتها الوطنيّة"، مؤكّدةً أنّ "هذه الخطوات تمثّل ترجمةً عمليّةً للجهود الدّوليّة الرّامية إلى تنفيذ حلّ الدّولتَين، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانيّة، كما تأتي في سياق الزّخم الدّولي المتنامي الّذي تحقّق من خلال اعتراف عدد من الدّول بدولة فلسطين المستقلّة، بما يعزّز المسار نحو تجسيد الدّولة الفلسطينيّة على أرض الواقع".
وأعربت الوزارة عن "أمل دولة قطر في أن تتخذ المزيد من الدّول خطوات مماثلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، واحترام قواعد القانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".
وجدّدت "موقف قطر الثّابت والدّاعم للقضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشّعب الفلسطيني الشّقيق، بما في ذلك حقّه في إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقيّة، وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة وحلّ الدّولتَين".
