أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "هدفنا تصحيح قانون العفو العام، لمعالجة عدد محدود من الموقوفين الإسلاميين المظلومين الذين لم تتم محاكمتهم"، موضحًا "أننا نبحث عن مصلحة الجميع".
كلام باسيل جاء من المجلس الدستوري، بعد تقديم تكتل "لبنان القوي" الطعن بقانون العفو العام.
ولفت إلى أنّ "قانون العفو العام منصوص عليه بالدستور، ويمكن للمجلس النيابي حل مشكلة معيّنة في البلد من دون أن يعالج الأمر لأفراد معينين".
وشدد على أنّ القانون الحالي "غير قابل للتطبيق"، مشيرًا إلى وجود "ضبابية" في نص القانون.