ترأس وزير العمل محمد حيدر، اجتماعًا للجنة الإشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، حيث جرى البحث خلال الجلسة في تطبيق مراسيم القانون 319، لا سيما لجهة تعيين لجنة الاستثمار، حيث اتُّفق على الإعلان قريبًا عن تقديم الطلبات من خلال مجلس الخدمة المدنية للبدء بتعيين رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار.
كما ناقش المجتمعون تطبيق المرسوم المتعلق بالانتقال من مرحلة التعويضات إلى المعاش التقاعدي مع المخصصات المرتبطة به، حيث اتفق المجتمعون على البدء بالتحضير للخطوات اللازمة لهذا المرسوم ورفعه إلى مجلس الوزراء. كما تطرق النقاش إلى تعويضات نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، حيث طُلب من ممثل منظمة العمل الدولية السيد جبور تقديم نسخة منقحة عن الدراسة التي أجرتها المنظمة وتتضمن العام 2025 كاملًا. واتفق المجتمعون على الاجتماع في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل لمتابعة النقاش وتطبيق المراسيم المطلوبة.
وأشاد الوزير حيدر بانطلاقة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومباشرة اجتماعاته، بما يعطي دفعًا لعمل الضمان في هذه المرحلة.
