تتجه وكالة حماية البيئة الأميركية نحو إلغاء قواعد الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم أو الغاز الطبيعي، في خطوة يقول لي زيلدين رئيس الوكالة إنها ستوفر 300 مليار دولار من نفقات شركات الكهرباء، وتساعد في "إطلاق العنان" لقطاع الطاقة الوطني.
يمثل هذا التغيير تحولاً كبيراً عن جهود الرئيسين الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما للتعامل مع مشكلة التغير المناخي والتخلص من التلوث الصناعي، الذي يوجد غالباً في المناطق منخفضة الدخل.
وتهدف هذه التغييرات إلى تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب المتكرر بـ"إطلاق العنان للطاقة الأميركية" وتسهيل توفير الكهرباء للمنازل والشركات.
ويعد قانون محطات توليد الطاقة من بين نحو ثلاثين قانوناً بيئياً استهدفها زيلدين بالتغيير في أوائل 2025، عندما أعلن ما وصفه بأنه "أهم يوم في تاريخ إلغاء القيود التنظيمية في أميركا".
واوضح زيلدين عند الكشف عن اقتراحه بشأن القواعد الجديدة في العام الماضي إنها تهدف إلى إنهاء "حرب إدارتي بايدن وأوباما على جزء كبير من إمدادات الطاقة المحلية الأميركية".
من ناحيتها، وصفت جماعات الدفاع عن البيئة والصحة العامة هذه التغييرات بالخطيرة وتعهدت بالطعن فيها أمام المحكمة.
وقالت فيكي باتون، المستشارة القانونية العامة لصندوق الدفاع البيئي: "إن تقويض حمايتنا ضد تلوث المناخ الناتج عن محطات توليد الكهرباء سيفرض تكلفة باهظة على صحة وسلامة ورفاهية الأسر في جميع أنحاء البلاد. فالأميركيون في كل مكان يعانون بالفعل من موجات حر قياسية، وفيضانات وعواصف أشد خطورة، وارتفاع جنوني في تكاليف التأمين، بسبب التغير المناخي".
