رفع البرلمان اليوناني الحصانة عن المفوض الأوروبي السابق والنائب الحالي عن حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، ديميتريس أفراموبولوس، ما يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات قضائية بحقه في إطار التحقيقات المرتبطة بقضية "قطر غيت".
ونفى أفراموبولوس ارتكاب أي مخالفات أو وجود صلة له بالقضية، التي تشمل اتهامات لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بتلقي رشاوى من قطر.
وأظهرت وثيقة حكومية يونانية، أن قاضي تحقيق بلجيكيًا أصدر في حزيران مذكرة توقيف أوروبية بحق أفراموبولوس، بتهم المشاركة في جماعة إجرامية والفساد العام وغسل الأموال.
وكانت الحصانة البرلمانية تحول دون توقيف أفراموبولوس أو ملاحقته قضائيًا في اليونان، قبل أن يصوّت البرلمان اليوم على رفعها. ونقلت وسائل إعلام يونانية عنه قوله إنه يعتزم المثول طوعًا أمام السلطات البلجيكية.
وصادرت السلطات البلجيكية نحو 1.5 مليون يورو نقدًا خلال مداهمات مرتبطة بالقضية التي بدأت التحقيقات بشأنها عام 2022، مشيرة إلى العثور على جزء من الأموال داخل حقيبة سفر في أحد فنادق بروكسل.
وبحسب المحققين، جرى تقديم أموال نقدية أو مدفوعات عبر منظمات غير ربحية بهدف التأثير في عملية صنع السياسات داخل الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات تنفيها قطر.
وأفادت الوثيقة الحكومية بأن أفراموبولوس شغل منصب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة بين عامي 2014 و2019، كما عمل عضوًا فخريًا في مجلس إدارة منظمة "مكافحة الإفلات من العقاب" غير الحكومية بين عامي 2020 و2021.
وقال أفراموبولوس إن علاقته السابقة بالمنظمة كانت "قانونية وخاضعة للتدقيق ومعتمدة"، واعتبر إدراج اسمه في القضية من جانب السلطات البلجيكية أمرًا "تعسفيًا وغير مقبول ومثيرًا للريبة".
