اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ الى ان التيار معارضة وهو المعارضة الوحيدة في المجلس النواب، وهناك علاقة شخصية وودية مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​، والموقف السياسي لا يغير في ذلك كما أن معارضتنا غير موجهة ضد طائفة معينة، وقد تحولت الجلسة النيابية من جلسة مسائلة الحكومة الى جلسة مسايرة للحكومة.

واوضح باسيل في حديث الى قناة "الجديد"، باننا ندرك تماماً أن الحكومة تحظى بدعم داخلي وخارجي ودورنا تصحيح عملها، وأتمنى نجاح حكومة سلام لأن فشلها يعني فشل البلد. وتابع "أنا ضد الشارع في هذه الفترة لأن ​لبنان​ بحاجة إلى استقرار، ولذلك "خلوا النواب تفش خلقها بالمجلس النيابي، وهناك ​سياسة​ لكمّ الأفواه فرئيس الحكومة يمنع وزيراً من الكلام ورئيس المجلس يمنع نواباً".

وعن انسحاب نواب ​حزب الله​ من الجلسة عند طرح الثقة، اعتبر باسيل "هيدي مشكلتن"، ونحن لم ننسق مع أي نائب ولا مع أي كتلة في موضوع طرح الثقة وما حصل أظهر ازدواجية في الموقف. وذكر بان التيار قدم 50 استجواب الى الحكومة، ونحن لم نتكلم في جلسة المساءلة، ويحق لنا وفق القانون 15 دقيقة لكل استجواب.

واردف "لدينا خلاف سياسي مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، لكن في ظل أزمة وطنية كهذه لا يمكن إلا أن نشعر معه ونكُن له كل التعاطف حين يرى الجنوب يدمر".

واعتبر بان التضخم في لبنان ليس فقط بسبب الحرب بل بسبب السياسات الحكومية التي تتمسك بالضرائب، وهناك مجموعات تغتني والطبقتان المتوسطة والفقيرة تتجهان أكثر إلى الفقر فهل رأيت معالجة ومقاربة للغلاء؟، ونحن لم نقبل عندما كنّا في وزارة الطاقة زيادة جعالة البنزين. واوضح بانه كانت لدينا سياسة اقتصادية وقدمنا خطة ماكنزي، واليوم نحن في المعارضة ونطرح البديل في مجلس النواب لسياسة الضرائب، واليوم لا يوجد إصلاح ضريبي والموازنة تمرّ من دون درس وترشيد للقطاع العام.

واوضح بانه في البيانات التمهيدية ل​اتفاق الإطار​ يذكر أنّ ​الولايات المتحدة​ هي الراعي الوحيد، وهناك مسار وحيد فألا يكون ذلك تخلياً عن دور اللجنة الخماسية، والدول التي لا تريد بالمطلق موقف ​إسرائيل​ وخطأ معاداة اميركا ولكن من الخطأ التصديق أن أميركا ستناصر لبنان ضد إسرائيل.

وذكر بان اتفاق الاطار لم يذكر المبادرة العربية والهدنة والقرار 1701، وما حصل بالواقع هو اتفاق تنفيذي وليس "إطاراً" بدليل الملحق الامني وآلية العمل المرفقان معه، وسأل "كيف يكون اتفاق إطار فقط عندما يبدأ التنفيذ وتكون هناك مناطق تجريبية، ولا يجوز غشّ الناس فهناك ملحق أمني تفصيلي وفي داخله إشارة لهذا الملحق، وفي الاتفاق إسرائيل تقرر إعادة الإنتشار وليس الإنسحاب". واعتبر بان هذا الإتفاق نريده مصححاً ونريد في مدى أبعد السلام لكن لا نريد التنازل عن السيادة ولا يوصف الإتفاق بأقل من اتفاق تنسيق أمني.

واعتبر باسيل بان الخيار الآخر هو وضع استراتيجية أمن قومي تحدثت عنها الحكومة لكنها التزمت بأجندة مسبقة، وورقة ​الأمن القومي​ هي ما يفترض أن تحقّق حصر السلاح بالحوار، ولفت الى ان هناك صفر جهود حكومية وانتظروا التعليمات الأميركية والأمر بالتوقيع على الإتفاق أو التهديد بالتخلي لكن راهنوا على ذلك فأين النتيجة؟.

وادردف "أميز بين موقفنا وموقف حزب الله وموقف الحكومة، فنحن لا نرفض التفاوض لكن نريد المقابل وصوروا للبنانيين تحقيق إنجاز كبير لكنه يحقق تدمير البلد وليس الإنسحاب، وحزب الله عليه مسؤولية أكبر من الدولة اللبنانية لأنه في حال عجز لكنه يستمر بسياسة تدمير البلد وبعملية تغير تكوين لبنان ونسيجه.

وتابع "أحمل حزب الله المسؤولية لأنه لا يعرف كيف يخرج من هذه الأزمة وهو موجود في الحكومة"، وسال "كيف تكون انتصرت إذا هزم كل بلدك؟ أليس على حزب الله مسؤولية المبادرة لوضع استراتيجية دفاعية في الحكومة؟، لا نقول لحزب الله بالتسليم لكن نقول لهم أوجدوا البدائل ليشعر اللبنانيين أنهم تشعرون معهم".

وفي مسألة العفو العام، اوضح باسيل بانه في عام 2025 تحدثت عن العفو عن المظلومين أمام المحامين وقدمنا قانونا للعفو عن المسجونين من دون محاكمة، وشدد على ان الطعن الذي قمه التكتل لتصحيح القانون ولعدم العفو عن المجرمين وليس لعدم العفو عن المظلومين.

واشار الى تحميل التيار المسؤولية من ناس كانوا في الحكم، فالنائب أشرف ريفي عزيزنا لماذا لم يتحرك عندما كان وزيراً للعدل ومديرا عاما لقوى الامن الداخلي؟، لماذا يجب أن يدافعوا عمّن قتل صبية وهي تمشي وعن القتلة في التاكسي ونحن نحمي الناس من أكثر من 5000 مجرم ونحمي الطلاب من المخدرات فكيف نُعَاقب عن هذا الأمر؟، واكد بان عدم قبول الطعن سيكون عملاً سياسياً فحتى المدعي العام التمييزي قال إن "القانون لم تتم قراءته".

واردف "كان لدينا 9 ملفات نريد التكلم بها في المجلس النيابي وقد طلبنا من الحكومة أن تسلّمنا الملحق الأمني".

وعلى صعيد ملف الكهرباء، اعتبر بان وزير الطاقة جو الصدي بات يُضرب من قلب البيت، وهذا التنصل من المسؤولية فالقوات هي "من لا تخليه" للوزير بوضع فريق ومدير مكتب يريدون مشروع "المولدات الكبيرة"، واعتبر بان رئيس الحكومة بقوله لا نريد أن ندفع على مشاريع المياه يعني أنه سيجعل اللبنانيين يعطشون.

وذكر بان هناك أمور لم نستطع التكلم عنها في المجلس ولذلك سندعو إلى "مرصد الحكومة" في نهاية الشهر في مكتبة المجلس النيابي.