أصدر ​المجلس الدستوري​ قراراً، بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بعد أن أقرّه مجلس النواب، وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9.