أعلنت الحكومة الإسبانية تعليق إخلاء المساكن حتّى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة.
ويندرج التدبيران اللذان أعلنتهما وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز، في ختام مفاوضات شاقّة أجراها الائتلاف الحاكم، ضمن مشروعَين قدّمتهما الحكومة ما زالا بحاجة إلى تصديق البرلمان، حيث لا تحظى حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكيّة بالأغلبيّة.
ومنذ يوم السّبت الماضي، يعتصم متظاهرون في إحدى ساحات العاصمة لمطالبة الحكومة بالتحرّك، على خلفيّة موجة غضب أثارها طرد امرأة تبلغ 87 عامًا من شقّتها.
وكانت قد أُجبرت ماريكارمن أباسكال على مغادرة الشقّة الّتي عاشت فيها طوال 70 عامًا، بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة إلى 2650 يورو (3 آلاف دولار)، بحسب اتحاد المستأجرين.
مع الإشارة إلى أنّ بنك إسبانيا يقدّر أنّ البلاد البالغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة، تعاني نقصًا قدره 700 ألف مسكن، استنادًا إلى الفجوة بين الطلب وبناء مساكن جديدة.
