رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "أزمة الكهرباء في لبنان لا يمكن أن تنتهي بشكل كامل ويتمّ تأمين التيار الكهربائي للبنانيّين، كما كانت الوعود وآمال النّاس، لأنّ المناكفات والخلافات كانت جزءًا من الأزمة المتفاقمة، ولن تنتهي ما دامت السّياسة وسلطة الوصايا على هذا الملف الحيوي تتحكّمان بتسيير هذا القطاع".
وأشار، إلى أنّ "ما كشفه النّقاش الدّائر يحتّم على الحكومة الإمساك بزمام الأمور، واتخاذ القرار الصائب، وعدم ترك الأمور على غاربها"، معتبرًا أنّ "ما يقوم به المجلس برقابته لتصويب البوصلة، يجب أن يكون دافعًا لتفعيل الخطوات الصحيحة، كي لا يبقى المواطن ضحيّة التباينات والخلافات والمصالح الّتي دفعت إلى تحكّم فئات استغلاليّة للانتفاع على حساب النّاس والدّولة".
وأكّد هاشم أنّه "لا بدّ من الإسراع بفتح هذا الملف إلى أقصى الحدود، لأنّ ما النّقاش داخل اللّجنة النّيابيّة المختصة وضع كلّ الفرقاء أمام مسؤوليّاتهم، كي لا تطول معالجة أزمة القطاع، ولَو بما يخفّف عن المواطن ثقل الأعباء".
