لفت وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى أنّ "في بداية الجلسة، تمّ الحديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللّازمة، وهو ما يعمل عليه رئيس الحكومة نواف سلام بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، حيث عُقد اجتماع بالأمس بينهما لبحث السّبل وكيفيّة زيادة ساعات التغذية".
وأوضح أنّ "بعدها، انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله ومعظمه بنود عاديّة، وأقرّ معظمها، وأهمّها الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة بطلب من وزارة الدفاع الوطني، وتعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطيّة، وتعيين مجلس إدارة التعاونيّات وهم أعضاء غير متفرّغين يمثّلون الإدارات العامّة".
وذكر مرقص أنّ "بعض البنود تمّ تأجيلها للبحث في جلسة يوم الخميس المقبل، وكذلك من المفترَض أن نلتقي في الاجتماع الوزاري الإثنين المقبل كما جرت العادة".
وأكّد أنّ "موضوع الكهرباء أساسي وجدير بأن يُطرح ويُتابَع، وهناك متابعة حثيثة له من قبل سلام مع وزير الطاقة، الّذي اجتمع به أمس. وقد أشار رئيس الحكومة إلى موضوع هذا الاجتماع، الّذي ركّز على زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللّازمة. كما سأل سلام جميع الوزراء، وكان هناك توافُق حول هذه النّقاط مجتمعةً، وليس هناك أي وزير في الحكومة غير موافق على هذا الأمر".
وعن الموقف من شاحنة المتفجّرات المضبوطة، أشار إلى أنّه "كان لدينا موقف واضح يوم الإثنين الماضي حول هذا الأمر، وقد عبّرت عنه بوضوح. واليوم، في بداية الجلسة، طُرح هذا الأمر نظرًا إلى أهميّته، وصرّح وزير العدل بأنّه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة هذه القضيّة إلى المجلس العدلي".
وأضاف مرقص: "طبعًا، لم يصدر موقف حكومي، أوّلًا بسبب عدم إدراج هذا الموضوع ضمن بنود جدول الأعمال، وثانيًا لعدم وجود أي مشروع مرسوم مطروح للبحث. وعندما يصل إلينا المشروع، الّذي لا يزال قيد الإعداد، نبني على الشّيء مقتضاه".
كما شدّد على أنّ "كلّ وزير يعبّر عن رأيه الشّخصي، وطالما أنّ الأمر لم يُطرح من خلال إدراجه على جدول الأعمال، ولم يُقدَّم مستند للنّظر فيه، مثل مشروع مرسوم للإحالة إلى المجلس العدلي، فلا يمكننا نقل موقف رسمي باسم الحكومة. لكن، في الوقت نفسه، جرت مناقشة هذا الأمر الجدّي مرّتَين في اللّقاء الوزاري يوم الإثنين، حيث خرجنا بموقف رسمي واضح على لسان سلام".
وتابع: "كذلك، عُرض هذا الأمر اليوم في بداية الجلسة، وتدخّل وزير العدل قائلًا إنّه سيقدّم مشروع مرسوم للإحالة إلى المجلس العدلي، لكنّه لم يقدّم حتى الآن، لكي تتخذ الحكومة موقفًا رسميًّا في ضوئه، والتحقيقات لا تزال مستمرّة".
وجدّد مرقص التأكيد على أنّ "هذا الموضوع بالغ الأهميّة، وسيُنظر فيه لاتخاذ الموقف المناسب عند إدراجه رسميًّا على جدول أعمال مجلس الوزراء، وبعد النّظر بالمستندات والملفّات المرتبطة به. وإذا لم يدرَج ولم يكن هناك مستند، فلا يمكن اتخاذ القرار. لكن كان قد صدر يوم الإثنين الماضي، موقف سياسي واضح وحازم في هذا الشّأن".
وعن موقف سلام، قال: "هناك قرار واضح عن الحكومة اللبنانية، وفي الوقت نفسه كان تصريح سلام واضحًا لجهة ملاحقة هذا الأمر حتى النّهاية، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. وعندما يُطرح الموضوع على مجلس الوزراء، سيُتخذ الموقف المناسب في ضوء الطرح".